موظفو صندوق النقد الدولي يكملون مهمتهم في مصر ويستشهدون بالتقدم المحرز في مراجعة صندوق النقد الدولي؛ المحادثات مستمرة
اختتم فريق من صندوق النقد الدولي (IMF) مؤخرًا بعثة مراجعة إلى مصر، حيث أبلغ عن إحراز تقدم كبير في الأداء الاقتصادي ومناقشات السياسة في إطار مرفق الصندوق الممدد (EFF). كانت المناقشات بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مثمرة، وستستمر المحادثات الافتراضية لوضع اللمسات الأخيرة على السياسات والإصلاحات المطلوبة لمراجعة EFF الخامسة في مصر.
تمت البعثة، بقيادة السيدة فلادكوفا هولار، في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، وركزت على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وتنفيذ الإصلاح، والتوقعات المالية.
البيانات الرئيسية لبعثة صندوق النقد الدولي
وقالت السيدة هولار: «أجرت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة أدت إلى تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات كجزء من المراجعة الخامسة في إطار مرفق الصندوق الممدد». وسلطت الضوء على تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توقعات النمو المحسنة بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/25 بسبب الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الأول.
ارتفع الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ، ولا يزال التضخم، الذي ارتفع قليلاً إلى 13.9٪ في أبريل، في اتجاه هبوطي. لا يزال عجز الحساب الجاري كبيرًا بسبب الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وغيرها من الاضطرابات، على الرغم من قوة السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
تقدم الإصلاح والتوصيات
ورحب صندوق النقد الدولي بجهود التحديث التي تقوم بها مصر في الأنظمة الضريبية والجمركية، والتي تعمل على تحسين الكفاءة والثقة. ولا يزال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات من الأولويات لدعم الاحتياجات الاجتماعية والإنمائية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل إلى زيادة الشفافية وخفض تكاليف خدمة الديون.
وشددت السيدة هولار على أهمية تسريع الإصلاحات للحد من هيمنة الحكومة على الاقتصاد، وتمكين نمو القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال. ويعد تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرامج سحب الاستثمارات من العناصر الحاسمة في هذه العملية.
واختتمت بالإعراب عن امتنانها لحسن ضيافة السلطات وكررت أن المناقشات الافتراضية ستستمر لوضع اللمسات الأخيرة على السياسات اللازمة لإكمال المراجعة.